روزنامه هم میهن نوشت: طی ۱۶سال گذشته دو دولت اصولگرا (احمدی‌نژاد و رئیسی ۷سال) و دو دولت نزدیک به اصلاح‌طلبان (روحانی و پزشکیان ۹سال) در مصدر کار بوده‌اند.همچنین در ۲۰سال پیش از آن هم یک دولت اصولگرا (احمدی‌نژاد ۴سال) و یک اصلاح‌طلب (خاتمی ۸سال) و یک دولت میانه (هاشمی ۸سال) مدیریت امور دولت را عهده‌دار بوده‌اند.

از ۸۸ تاکنون همه مجالس با اکثریت اصولگرایان بوده و اصولگرایان حاکم کمتر کسی جز خودشان را تایید می‌کردند و راه می‌دادند. دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی هم نزدیک به آنان بوده‌اند. مهم‌تر از همه شورای نگهبان بود که به‌کلی در جناح مقابل اصلاحات طبقه‌بندی می‌شود.

 در دوره اول ۶۸ تا ۸۸ شاهد یک روند آرام و حتی قابل‌توجه در رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم هستیم. رتبه ایران در این دوره از دو کشور اصلی منطقه یعنی ترکیه و عربستان پیشی می‌گیرد.

همچنین، رشد حداقل دستمزد از رشد کلی اقتصاد هم بیشتر است. این روند در دوره اصلاحات چشمگیرتر هم هست. این رشد با شیب کمتری در دوره اول احمدی‌نژاد هم تداوم می‌یابد. ولی از سال۸۸ به بعد دو اتفاق بسیار مهم در ایران رخ داد که روند اقتصادی را به‌کلی تغییر داد. اولین آن، اعتراضات ۸۸ بود.

فعلاً نمی‌خواهیم مقصریابی کنیم؛ ولی هر چه بود، خسارت بزرگی برای کشور بود و جامعه را به‌سوی شکافی جبران‌ناپذیر وارد کرد. مورد دوم صدور قطعنامه‌ها و سپس آغاز تحریم‌های شورای امنیت بود. نطفه این قطعنامه‌ها در سیاست خارجی غیرمسئولانه دوره اول احمدی‌نژاد بسته شده بود؛ ولی از سال۸۸ تشدید شد و در نهایت در سال۹۰ وارد فاز بسیار مهمی گردید.

این سنگی بود که احمدی‌نژاد داخل چاه انداخت و در سال۹۴ و در زمان روحانی با توافق برجام از چاه خارج شد. ولی در لب چاه باقی بود و آن را از چاه دور نکردند، دو سال بعد که ترامپ آمد آن را با ضربه کوچکی دوباره داخل چاه انداخت و ایران همچنان با فرازوفرودهایی درگیر سنگی است که در دوره احمدی‌نژاد داخل چاه انداخته شد.

می‌گفتند تحریم‌ها کاغذپاره است و حتی به‌طور رسمی از تحریم استقبال هم کردند. تاکنون نیز برای حل مشکلات ناشی از اعتراضات۸۸ و شکاف ایجادشده هم کاری جدی انجام نشده؛ به‌طوری‌که حصر به‌عنوان نمادی از آن اعتراضات باقی مانده و همچنان پابرجا است. متاسفانه در این فاصله شاهد حوادث دیگری هم بودیم که خاطره۸۸ را به تاریخ سپرده است که مهم‌ترین آن اعتراضات۱۴۰۱ است که دیروز سالگرد آغاز آن بود.

 قدرت خرید و برابری «حداقل دستمزد کارگران» در برابر چهار کالا و سنجه مهم یعنی طلا، ارز، خودرو و مسکن به‌شدت کاهش یافته است.

این کاهش در ۱۶سال گذشته یک روند ثابت بود و برخلاف دو دهه پیش از آن، همواره وجود داشته و تنها استثنا دوره دو ساله ۹۴ تا ۹۶ است که مسیر روبه‌بهبودی بوده است. در واقع، این دوره کوتاه مقارن با رفع نسبی تحریم‌ها است. البته، شاید بگوییم که مقایسه با این چهار کالا و سنجه دقیق نیست؛ ولی مقایسه با شاخص تورم هم نشان می‌دهد که در این ۱۶سال حتی به قیمت ثابت هم مبلغ حداقل دستمزد کاهش زیادی داشته است. در واقع، طبقات ضعیف در پایان این دوره نسبت به ابتدای آن وضع اقتصادی و معیشتی بدتری پیدا کرده‌اند.

نکته بسیار مهم این است که تحریم‌های آمریکا پیش از سال ۸۸ و ۹۰ هم بود؛ ولی تحریم شورای امنیت ماهیت دیگری داشت. گرچه ابعاد آن از تحریم‌های آمریکا بسیار کمتر است، ولی به لحاظ الزامی و حقوقی بودن و نیز آثار سیاسی و حقوقی آنها آثار بسیار منفی‌تری دارد. به عبارت دیگر، گزارش‌هایی که اکنون می‌خواهند این برداشت را القا کنند که اگر اسنپ‌بک هم عملی شود، تاثیر چندانی بر آثار تحریم‌ها نمی‌افزاید؛ قطعاً نادرست است. زیرا به ابعاد سیاسی و حقوقی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل توجه کافی ندارند.

متاسفانه نظام سیاسی ما با فرافکنی و انداختن تقصیر به عهده دیگران دنبال حل این دو مسئله اصلی نیست و شواهدی هم که مثل انتخابات سال گذشته از خود نشان داد را ابتر کرده است.

روند آینده چیزی جز ادامه ۱۶سال گذشته نخواهد بود؛ اگر بدتر نشود. تنها راه ایجاد تحولات مثبت در هر دو عامل گفته شده است. عبور از ۸۸ و ۱۴۰۱ و... و همسویی با آن بخش از قواعد حقوقی است که تحریم‌ها را بلاموضوع کند. راه دیگری نیست.